طبيعة العلاقات الرقابية مع المدير المالي في القطاع الحكومي

من طرف **akra hm** الخميس يناير 26, 2017 6:53 pm

طبيعة العلاقة مع المدير المالي:

يعتبر المدير المالي في أي مؤسسة هو المسئول الأول عن جميع المعاملات المالية التي تنشأ بالمؤسسة، وتربط المدير المالي علاقات عمل تكاملية مع عدد من العاملين في المجال الرقابي .

وكلما زاد وعي المدير المالي بطبيعة العمل الرقابي زادت ثقته بالعاملين في هذا المجال، وزاد شعوره بالرضا عن نتيجة عملهم ، ويجب أن يعزز ذلك وعي العاملين في المجال الرقابي أنفسهم بأهمية الدور المنوط بهم القيام به ، وأنه يتجاوز البحث والتصيد للأخطاء ، وكلما زاد النضج والوعي بأهمية العمل الذي يقوم به كل فرد في مجاله زادت الثقة بأداء العاملين من حوله والقناعة بأنهم يهدفون لمساعدته وحمايته .

وفي هذه المقالة نبرز طبيعة الدور المنوط بالعاملين الرقابيين في القطاع الحكومي .

- علاقة المدقق الداخلي بالمدير المالي : المدقق الداخلي : هو محاسب يكلف بأعمال التدقيق للمستندات المالية بالوزارة وهو يتبع المدير المالي مباشرة ، ومهمته التحقق من استيفاء المعاملة المالية قبل صرفها لكافة الوثائق والمستندات اللازمة لاستكمال عملية الصرف ، ويجب أن تتوفر في المدقق الداخلي الخبرة والكفاءة للقيام بهذا الدور.

- علاقة المراقب الداخلي بالمدير المالي: المراقب الداخلي هو موظف يتبع إدارة أو دائرة أو وحدة الرقابة الداخلية وهذه الإدارة تتبع أعلى سلطة في المؤسسة الحكومية مباشرة ولا سلطة للمدير المالي عليها ومن حق المراقب المالي الداخلي إجراء الرقابة اللازمة على المستندات المالية والمشتريات والمخازن وأية موجودات أو متحصلات أو نفقات تخص الوزارة ويرفع تقريره مباشرة للسيد الوزير ونسخة منه للإدارة التي شملتها عملية الرقابة للأخذ بتوصيات المراقب الداخلي وتنفيذها.والرقابة التي تمارسها هذه الإدارة رقابة متزامنة ولاحقة. والهدف من عملها هو زيادة جودة العمل في المؤسسة واكتشاف الأخطاء وتصويبها قبل اكتشافها من قبل المراقب المالي أو المراقب الخارجي.والمراقب الداخلي يجب أن يكون محاسب صاحب خبرة في كافة الأعمال المحاسبية وذو كفاءة عالية .

- علاقة المراقب المالي بالمدير المالي: المراقب المالي هو موظف يتبع وزارة المالية ويرفع تقاريره مباشرة لوزارة المالية رغم أنه موظف مقيم بكل وزارة أو مؤسسة حكومية، وعلاقته تكاملية مع المدير المالي فهو يدقق المعاملات المالية قبل الصرف ، وفي حال عدم مطابقة أية عملية صرف للوائح والقوانين يملك حق رفضها وإيقاف صرفها لحين استكمال اللازم بشأنها، وله حق الرقابة على كافة المستندات والسجلات المالية بالوزارة المكلف للعمل بها. ويجب أن تتوفر في المراقب المالي الخبرة والكفاءة اللتان تمكنانه من القيام بما هو مكلف به على خير وجه .