السياسة النقدية ومراحلها

يقصد بالسياسة الاقتصادية، الإستراتيجية التي تقررها الحكومة لتحقيق أهدافها الاقتصادية والمتمثلة في تحقيق النمو الاقتصادي لتخفيض معدلات البطالة و السيطرة على نسب التضخم لتحقيق التوازن في ميزان المدفوعات.

لتحقيق هذه الأهداف الذهبية للسياسة الاقتصادية تستخدم السلطات أدوات هذه السياسةالاقتصادية متمثلة في كل من السياسة النقدية والسياسة المالية.

تعتبر السياسةالنقدية بمثابة حجر الزاوية في بناء السياسة الاقتصادية الكلية شأنها في ذلك شأنالسياسة المالية،فهي أحد العناصر الأساسية المكونة لها إذ أن لها تأثير على حالةالاقتصاد الوطني على المستوى الكلي.

اختلفت نظرة الفكر الاقتصادي إلى السياسةالنقدية عبر مراحل تطورها المختلفة،حيث نجد أن السياسة النقدية مرت بأربعة مراحل منحيث درجة تأثيرها على النشاط الاقتصادي وفعالية هذا التأثير.

حيث نجدها ماقبل كينزفي القرن التاسع عشر تنظر إلى أن النقود هي عنصر محايد،وبالتالي لا يؤثر على حركةالنشاط الاقتصادي،وإذا زادت كمية النقود المتداولة مع ثبات الإنتاج فإن ذلك يؤديإلى ارتفاع المستوى العام للأسعار.

ثم جاءت المرحلة الثانية بظهور الفكر الكينزي إثرأزمة 1929 ومع ظهور الأفكار الكينزية بدأ الاهتمام أكبر بالسياسة المالية ليؤكد أنالسياسة المالية هي الأكثر فعالية من خلال التمويل بسبب عجز الميزانية .

ثم جاءت المرحلةالثالثة خلال مطلع الخمسينيات ( 1951 ) أخذت السياسة النقدية مكانها في الطليعة بينالسياسات الاقتصادية الكلية على يد " ميلتون فريدمان " الاقتصادي الأمريكي زعيمالمدرسة النقدية الحديثة أي صعد من الخلاف بين أنصار السياسة النقدية وأنصارالسياسة المالية.

أدى هذا لخلاف إلى ظهور مذهب ثالث بزعامة الاقتصادي الأمريكي " والتر هيللر " الذي نادى بعدم التعصب لسياسة معينة، بل طالب بضرورة عمل مزج لكل منأدوات السياسة النقدية وأدوات السياسة المالية حتى يتسنى التأثير على النشاطالاقتصادي.

إن سياسات التثبيت الهيكلي تجعل من السياسة النقدية أكثر إيقاعا فيخدمة السياسات التي يضمها برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يطرحه صندوق النقد الدوليوخاصة تلك السياسات الهادفة إلى علاج التضخم وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.

الجزائربدورها مرت فيها السياسة النقدية بعدة مراحل انطلاقا من سياسة نقدية في ظل اقتصادمخطط إلى اقتصاد السوق , و تسعى الجزائر بنهج سياسة نقدية رشيدة للخروج من البلدان المتخلفة و ذلك بتقوية اقتصادها من أجل تحقيق اكتفاء ذاتي و الحرص على أمن ذاتي من اجل استقرار سياسي و ديمومة للدولة الجزائرية الفتية .