مؤشرات أسواق المال بالبورصه

مؤشرات أسواق المال

كثيرا ما نسمع يوميا في نشرات القنوات الفضائية عن ارتفاع او انخفاض في مؤشرات اسواق المال في العالم بشكل عام وفي الدول العربية خصوصا، وفي الحقيقة ان معظم مؤشرات اسواق المال هي ارقام قياسية احصائية تعكس اسهم مجموعة من الشركات المكونة لذلك المؤشر. ومؤشر السوق المالي يعكس الاداء العام للسوق المالي
ماهو مؤشر السواق المالي
ومؤشر السوق المالي أو المتوسط (الرقم القياسي ) هو قيمة عددية يقاس بها التغير في الأسواق المالية. ويعبر عنه كنسبة مئوية للتغير في يوم معين مقارنة بقيمته في فترة الاساس او نقطة البدء. ويقيس المؤشر تحركات أسعار اسهم متنوعة ارتفاعا وانخفاضا الامر الذي يعكس سعر السوق واتجاهه. ويعد بالنسبة للمستثمر معيارا لقياس مستوى الاسهم ككل. وايضا لقياس اداء سهم معين بالنسبة للسوق ككل. وتقوم اساس فكرة المؤشر على انه كل شركة تقع في حسابه تقود قطاعا اقتصاديا معيناويمكنها ان تعكس بامانة ومصداقية كبيرة صورة دقيقة لوضع السوق بحيث يعول عليها في تمثيل هذا القطاع.
وسنحاول هنا التعريف ببعض مؤشرات الاسواق المالية العالمية والعربية :

أولا : مؤشر داو جونز
يعود تاريخ إنشاء هذا المؤشر إلى عام 1896، وتم انشائه من قبل تشارلز داو مع ادوارد جونز، وهذا المؤشر يعد أول متوسط تم حسابه لأسعار الأسهم المميزة في سوق نيويورك للاوراق المالية. وانذاك كان يضم المؤشر 12 شركة فقط.

حاليا (إحصائية لعام 2004 ) يضم مؤشر داو - جونز 30 شركة أمريكية رائدة في مجال القطاع الصناعي والخدمي التكنولوجي.
المصدر(عبد المجيد المهلمي،2006)

ثانيا : مؤشر اس.آند.بي S&P50

يعد هذا المؤشر مقياس اوسع للسوق ككل كونه يتالف من عدد كبير من الشركات بالمقارنة مع مؤشر داو-جونز (500 شركة مقابل 30). كما يختلف عن الاخير كونه يحتسب على اساس الترجيح للقيمة السوقية للشركات، بمعنى ان الشركات الكبيرة (تؤثر بسنبة اكبر ) لها وزن اكبر من الشركات الصغيرة. وتم وضع هذا المؤشر من قبل شركة ستاندرد آند بوز Standard & Poor's Corp عام 1928 تحت ااسم S&P 90 ثم اصبح عام 1957 S&P 500. وهذا المؤشر له مكانة مرموقة في السوق المالية الامريكية حيث يستحوذ هذا المؤشر على ثلاثة ارباع صناديق الاستثمار بأمريكيا.

ثالثا : مؤشر داو جونز مركز دبي العالمي - تايتانز 50
وضع هذا المؤشر عام 2004، وهو يضم أسهم كبرى شركات العالم العربي، ويضم أسهم 50 شركة كبرى في 10 دول عربية (البحرين، مصر، الأردن، الكويت، لبنان، المغرب، قطر، تونس، الإمارات العربية المتحدة). وكل سهم في هذا المؤشر يحسب بناء على 60% للقيمة السوقية للشركات و 20% لصافي الايردات و20% للعائدات. وكل شركة من الشركات ضمن المؤشر لها وزن نسبي في بناء مؤشر تايتانز. وللاطلاع الى الحصة النسبية لمكونة لهذا المؤشر

رابعا : اسواق المال في البلدان العربية.
هنالك الكثير من مؤشرات اسواق المال العربية وسنختار المؤشر الاكثر شيوعا لكل بلد عربي،
1. مؤشر سوق عمان المالي (الاردن ). عام 1992 بدأ سوق عمان المالي احتسابر رقم قياسي مرجح بالقيمة السوقية، وبدات فترة الاساس بـ 100 نقطة. وهذا المؤشر يقوم على اساس اختيار عينة مكونة من 50 شركة ممثلة للسوق، ثم اصبحت 60 شركة عام 1994 و70 شركة عام 2001.
2. مؤشر بنك ابو ظبي الوطني (الامارات العربية المتحدة ). وهو مؤشر مرجح بطريقة رسملة السوق ويضم 38 شركة مدرجة في سوق ابو ظبي ودبي للاوراق المالية.
3. مؤشر سوق البحرين المالي.(البحرين ). بدا انشاء المؤشر عام 1989، وهو يحتسب بطريقة رسملة السوق ومرجح بـ 24 شركة.
4. مؤشر سوق الكويت للاوراق المالية (الكويت ). وهو مؤشر لاسعار الاسهم ومرجح بالقيمة السوقية لـ 35 شركة.
5. المؤشر العام للأوراق المالية (المملكة العربية السعودية ). وضع هذا المؤشر من قبل مؤسسة النقد السعودي (ساما SAMA ) وهو يضم جميع الشركات المدرجة في السوق السعودي، وعام 2001 كان عدد الشركات المدرجة هو 76 شركة.
6. مؤشر مازي MAZI (المغرب). وهو مؤشر شامل للاسهم المغربية، لكونه مؤشر شاملا للرسملة، وهو يضم كافة الاسهم في سوق الدار البيضاء.
7. مؤشر مسقط الاوراق المالية (عمان ). وهو مؤشر عام للسوق في عمان ويتكون من 33 شركة.
8. مؤشر سوق الدوحة للاوراق المالية (قطر). تم اطلاق هذا لمؤشر عام 1986 بـ 100 نقطة وهو يحتسب على اساس المعادلة الاتي، مؤشر سوق الدوحة = اجمالي القيمة السوقية للتداول لـ 20 شركة المدرجة في المؤشر X مؤشر الاسعار ليوم الاساس / اجمالي القيمة السوقية ليوم الاساس لـ 20 شركة المدرجة في المؤشر.
9. مؤشر بلوم BLOM 30 (لبنان). وضع هذا المؤشر من قبل بنك لبنان عام 1996 وحددت قيمته الاساسية بـ 1000 نقطة مع تثبيت القيمة الاساسية لاجمالي الاسهم بـ 2.3 بليون دولار.
10. مؤشر كاس CASE (مصر ). وضع المؤشر عام 1998 وهو يضم سوقي القاهرة والاسكندرية، وبلغت قيمة المؤشر في فترة الاساس 1000 نقطة ويضم 30 شركة.

أهمية السوق المالية الإسلامية الدولية

من أجل ضبط التعامل في الأسواق المالية وتنظيمها تنشئ جميع الدول ما يسمى بالجهات الإشرافية وأحياناً يطلق على هذه الجهات «السوق المالية» وهذا ما حدث في ماليزيا التي أنشئت «السوق المالية الإسلامية لديها» في صورة جهة إشرافية لمراقبة وتنظيم التعامل في الصكوك الإسلامية التي كان لماليزيا فضل السبق بإصدارها بشكل كبير، ونظراً لانفتاح الأسواق بمعنى أنه يمكن قيد وتداول أوراق مالية صادرة في أي بلد بالسوق المالية في البلاد الأخرى بشرط أن تتوافر فيها شروط القيد المحددة في الدولة المضيفة، لذلك اجتمعت إرادة المؤسسات النقدية الإشرافية في عدد من البلاد الإسلامية التي حققت تقدماً في الإصدارات الإسلامية على إنشاء سوق مالية إسلامية دولية اتخذت من البحرين مقراً لها باعتبارها من أكبر المراكز للمؤسسات المالية الإسلامية (38 مؤسسة) وعدد من المؤسسات المساندة كمؤسسات المالية الإسلامية مثل هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، والوكالة الإسلامية الدولية للتصنيف ومركز إدارة السيولة والمجلس العام للسيولة الإسلامية، ومركز التحكيم والمصالحة الإسلامي، هذا فضلاً عن أن مملكة البحرين منذ عدة سنوات أصدرت عدة صكوك إسلامية تتداول في أسواق العالم، ومن هنا جاء الاتفاق على إنشاء السوق المالية الإسلامية الدولية في مملكة البحرين بموجب مرسوم ملكي رقم 22، لسنة 2002 في أغسطس من نفس السنة وباشرت أعمالها منذ ذلك التاريخ، وهي ليست سوقاً بالمعنى المكاني ولكنها جهة لتنظيم وضبط العمل في السوق لمالية الإسلامية بشكل عام فهي تشبه إلى حد ما «هيئة سوق المال» في مصر مثلاً. ولذلك فإن اختصاصاتها تتمثل إجمالاً فيما يلي :

- المصادقة على الأدوات المالية المتداولة أو التي سيتم تداولها بين المؤسسات المالية الإسلامية والبنوك التقليدية والنوافذ الإسلامية في البنوك التقليدية، ومن خلال هذه المصادفة يمكن تقريب وجهات النظر بين الآراء الفقهية المختلفة مما يسهل قبولها وتداولها في أهم الأسواق المالية:

- تسعى السوق إلى إعداد اللوائح والضوابط للتعامل وفق مقتضيات السوق المالية الإسلامية.

- إعداد معايير موحدة عند إصدار الأدوات المالية الإسلامية أو عند تداولها يتبعها كل المشاركين في السوق المالية الإسلامية.

وهكذا يتضح أن السوق المالية الإسلامية موجودة في الواقع، وإنشاء السوق المالية الإسلامية الدولية هذه إنما هو لضبط العمل في هذه السوق، ولقد كان الأعضاء المؤسسون للسوق هم: البنك الإسلامي للتنمية، مؤسسة نقد البحرين، بنك إندونيسيا، ليوان أفشور فانينشال سيرفس كممثل للبنك المركزي بماليزيا، بنك السودان ، ووزارة المالية بسلطنة بروناي، وانضمت إليها بعد ذلك عدة بنوك إسلامية وبعض الشركات ومن لهم بصلة بالمؤسسات المالية الإسلامية وبلغ عدد الأعضاء حتى الآن 25 مؤسسة مثل بنك أبو ظبي الإسلامي وبيت التمويل الكويتي والبنك الإسلامي الأردني وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع، ودوناى بوما المحدودة ببريطانيا، ومكتب المحاسبة العالمي أرنست ويونج، والباب مفتوح لقبول أعضاء جدد.

كيف تعمل السوق المالية الإسلامية:

إن الوجه الإسلامي لهذه السوق والذي يميزها عن السوق العادية أو التقليدية التزامها في كل عناصرها بأحكام وقيم وتوجيهات الإسلام كما يتضح من التحليل التالي:

أ- من حيث البضاعة (الأوراق المالية) المتداولة في هذه السوق فهي ما يلي:

1- الأسهم: حسب الضوابط التي ذكرناها في المبحث الأول فكل أسهم الشركات أيا كان نوع النشاط يمكن قبوله في السوق المالية الإسلامية ما عدا الأسهم المحرمة أي التي تعتمد عن شركات تتعامل بالمحرمات أو بأساليب محرمة شرعاً.

2- صكوك الإجارة: وهي تطرح لجمع مبلغ لشراء عين كبير وتأجيرها تأجيراً تشغيلياً أو منتهياً بالتمليك لجهة ما، ويوزع عائد أقساط الإجارة على حملة الصكوك، مع ردِّ جزء من قيمة العين إن كان تأجيراً منتهياً بالتمليك، ويتم تداول هذه الصكوك في الأسواق المالية الإسلامية لأن حامل الصك يملك الجزء الشائع الذي يمثله الصك في العين المؤجرة. وميزة هذه الصكوك أنها تغلُّ لحاملها عائداً ثابتاً هو نصيبه في أقساط الإجارة: وبالتالي ففيها غناء عن السندات ذات الفوائد الربوية التي تتميز بوجود عائد ثابت محدد مقدماً.

3- صكوك المشاركة: (سواء كانت ثابتة أو متناقصة) وتطرح لجمع مبلغ من المال يمثل حصته في رأس مال الشركة (مثل الأسهم) ولكن تختلف عنها في كونها مؤقتة بمشروع معين أو مدة معينة، ولحامل الصك الحق في ملكية جزء شاسع من صافي أصول الشركة وحق في الربح الذي يتحقق، ويمكن تداولها بقيمة سوقية معبرة عن التغيرات التي تحدث في قيمة أصول المشاركة ومعدل الربح الموزع.

4- صكوك المضاربة: وهي مثل صكوك المشاركة والاختلاف فيها أن حملة صكوك المضاربة يحصلون على جزء من الربح، والمضارب (مدير العملية) يحصل على جزء، أما الخسارة العادية التي لم يتسبب فيها مدير المضاربة فيتحملها حملة الصكوك.

5- صكوك المرابحة: وتطرح لجمع مبلغ لتمويل عملية شراء سلعة وبيعها لعميل بتكلفة الشراء زائد ربحا يتفق عليه عند عقد البيع، ويكون لحملة الصكوك الحق في المبالغ المحصلة من العميل كاسترداد أو إطفاء لصكوكهم إضافة إلى الربح المحدد في العقد، وهذه لا يمكن تداولها لأنها دين الصك الذي عليه بالقيمة الاسمية.

6- صكوك السلم: تطرح لجمع مبلغ لتسليمه إلى مورد لشراء سلعة منه تسلم بعد مدة ويكون حق حامل الصك مؤجلاً إلى حين استلام السلع وبيعها، فتصفي الصكوك بالحصول على المبلغ الأصلي زائد الربح من بيع السلعة، وهذه لا يجوز تداولها لأنه لا يجوز بيع السلم قبل قبضه من ناحية ولأنها تمثل ديناً وتداول الديون له ضوابط لا يتيسر معه تداول الصكوك .

7- صكوك الاستصناع: وتطرح لجمع مبلغ لإنشاء مبنى أو صناعة آلة أو معدة مطلوبة من مؤسسة معينة بمبلغ يزيد عن المبلغ اللازم لصناعتها، وحقوق حملة الصكوك تتمثل فيما دفعوه ثمناً لهذه الصكوك إضافة إلى الربح الذي يمثل الفرق بين تكلفة الصناعة وثمن البيع، وهذه لا يجوز تداولها مثل السلم .

ومن الجدير بالذكر أنه يمكن اشتقاق صكوك أخرى من هذه الصكوك بتعديل في بعض شروط الإصدار.

وهكذا يتضح أن السوق المالية الإسلامية تتميز عن السوق المالية العادية بوفرة البضاعة وتنوعها، فليست مقصورة على الأسهم والسندات فقط وإنما على أنواع عدة فضلاً على أن البضاعة فيها تعبر عن أموال مستمرة في اقتصاد حقيقي وليست بضاعة مفترضة مثل المشتقات والمؤشرات.

ب- من حيث المتعاملين:

في البداية فإن عمل الشركات العاملة في الأوراق المالية جائز شرعاً، وبالتالي، يوجد بالسوق الإسلامية السماسرة والشركات تكون المحافظ وشركات الاكتتاب والتغطية والمقاصة وغيرها، ومن جانب آخر فإن التعامل في السوق المالية الإسلامية ليس مقصوراً فقط على المؤسسات المالية والإسلامية ولكن يتعامل فيها المؤسسات الأخرى التقليدية بل غير المسلمين، فعلى سبيل المثال فإن البنك الإسلامي للتنمية أصدر صكوك إجارة عام 2003 بمبلغ 400 مليون دولار وطرحها للاكتتاب العام ومع أن العملية تمثل إصداراً إسلامياً إلا أنها جذبت مشترين من مؤسسات تقليدية اكتتبت في حوالي 70% من الإصدار ومنها بنوك مركزية من دول عديدة اكتتبت في حوالي 40% من الـ 70% .

السوق المالية الإسلامية الدولية

لضبط التعامل في الأسواق المالية وتنظيمها تنشئ جميع الدول ما يسمى بالجهات الإشرافية وأحياناً يطلق على هذه الجهات «السوق المالية» وقد تناولنا في العدد السابق أسباب وأهمية نشأة السوق المالية الإسلامية والأدوات المالية الإسلامية التي يتم استخدامها بالسوق والتي تعمل وفق الضوابط الشرعية ، وسوف نتعرف حاليا علي واقع السوق الملية الإسلامية .

واقع السوق المالية الإسلامية :

أن السوق الإسلامية حقيقة واقعة ويتزايد حجمها يوماً بعد يوم وتتعدد فيها الصكوك الإسلامية، وتمتد جغرافياً في جميع أنحاء العالم حيث يتم التعامل في هذه الصكوك إصداراً في العديد من الدول، ويتم تداولها في العديد من البورصات العالمية وهذا ما سوف نتعرف عليه بإيجاز على سبيل المثال في الفقرات التالية:

أولاً: لقد بلغ حجم الأموال في السوق الإسلامية حوالي 180 مليار دولار أمريكي رغم حداثة إنشائها، وتتنوع هذه الأموال بين إصدارات عديدة مثل صكوك الإجارة والسلم والاستصناع والمشاركة والمضاربة ويطلق عليها أحياناً في الأسواق العالمية السندات الإسلامية.

ثانياً: أمثلة على بعض الإصدارات التي تبين التنوع والامتداد الجغرافي لهذه السوق وتعامل المؤسسات التقليدية وغير المسلمين فيها ومن أهم هذه الأمثلة ما يلي:

أ – تعتبر ماليزيا من أوائل وأكبر الدول التي تنشط فيها السوق المالية الإسلامية حيث تمثل الإصدارات الإسلامية فيها أكثر من ثلثي الإصدارات الخاصة في سوقها المالي، إذ تبلغ حوالي 2و8 مليار دولار وبدأت الإصدارات فيها منذ عام 1990م بإصدار صكوك إسلامية من قبل شركة بترول بمبلغ 500 مليون دولار، كما أصدرت شركة باوستهد القابضة في ماليزيا صكوك بمبلغ 3و1 مليار دولار لإنشاء محطة طاقة. ولقد كانت ماليزيا من أوائل الدول التي قامت بتنظيم التعامل بالإصدارات الإسلامية من خلال جهة رسمية أطلق عليها سوق المال الإسلامية الماليزية.

ب – بدأت حكومة البحرين التعامل بالصكوك الإسلامية بدءاً من عام 2001م حيث أصدرت منذ ذلك التاريخ وحتى الآن عشرة إصدارات لصكوك إجارة بلغ مجموعها 750 مليون دولار، هذا إلى جانب إصدار صكوك سلم بمبلغ 25 مليون دولار، ولا ننسى أن البحرين تمثل مركزاً مالياً إسلامياً عالمياً إضافة إلى إنشاء عدة مؤسسات مساندة للتمويل الإسلامي بشكل عام سبق ذكرها وكونها أيضاً مقراً للسوق المالية الإسلامية الدولية السابق الإشارة إليها.

جـ- كان البنك الإسلامي للتنمية – وهو بنك دولي يشارك في عضويته الدول الإسلامية أعضاء منظمة المؤتمر الإسلامي – من الجهات السباقة لإصدار صكوك إسلامية بلغت حوالي 400 مليون دولار عام 2003م إلى جانب مشاركته كمدير في إصدار صكوك لدولة قطر بمبلغ 600 مليون دولار، ويأتي ثاني إصدار له عام 2005م بمبلغ 500 مليون دولار.

د – باكستان من أوائل الدولة التي تعاملت في السوق المالية الإسلامية حيث أصدرت الحكومة صكوكاً إسلامية بمبلغ 600 مليون دولار ونظراً للإقبال الشديد عليها وصل الاكتتاب فيها إلى مبلغ 1و2 مليار دولار.

هـ - في دولة الإمارات العربية المتحدة عدة إصدارات إسلامية من أهمها إصدار لصالح شركة طيران الإمارات بمبلغ 500 مليون دولار، وفي عام 2006م قام بنك دبي الإسلامي بإصدار صكوك إجارة لصالح هيئة الطيران المدني بدبي لتطوير وتوسيع مطارها وبلغ حجم الإصدار 750و2 مليار درهم إماراتي (750 مليون دولار أمريكي) إضافة إلى إصدار صكوك بقيمة 25 مليون دولار لصالح وزارة الأوقاف لإعمار بعض ممتلكات الوقف.

و – في تركيا أصدرت عام 1984م صكوك مشاركة بمبلغ 200 مليون دولار لتمويل بناء جسر معلق على مضيق البوسفور كما أصدرت سندات إسلامية عام 2003م بقيمة 500 مليون دولار.

ز – في قطر بجانب الإصدار الذي يديره البنك الإسلامي للتنمية لصالح الحكومة القطرية السابق الإشارة إليه، أصدرت أيضاً صكوكاً إسلامية لقيمة 700 مليون دولار.

ح – تعتبر الأردن سباقة ومنذ زمن طويل حيث أصدرت صكوك مقارضة لتمويل إعمار بعض أراضي الوقف بالبناء عليها تحت مسمى سندات المقارضة والتي نظم إصدارها بقانون.

ط – امتدت الإصدارات إلى أوربا ففي مارس 2004م أصدرت ولاية سكسونيا بألمانيا صكوكاً إسلامية بمبلغ 100 مليون يورو (120 مليون دولار) مدتها خمس سنوات وهى صكوك إجارة.

كما قامت جامعة كوبورج Cobrag بألمانيا وبمشاركة عدة جامعات أخرى بالبدء عام 2004م في إنشاء مركز متخصص للتمويل الإسلامي لمواجهة المدّ الأوربى والغربي عامة بالتعامل بهذا التمويل، واتصلت هذه الجامعة بمركزنا للمساعدة في أعداد الدراسات الأولية.

هذه هي مجرد أمثلة توضح الانتشار الجغرافي والتنوع في الصكوك ومع مراعاة أن هذه الصكوك يتم تداولها في جميع بورصات العالم وهو الأمر الذي دفع إلى إصدار مؤشرات لهذه السوق بواسطة كبرى المؤسسات المحققة وهو ما نوضحه في الفقرة التالية.

المؤشرات الدولية لسوق المال الإسلامية:

المؤشرات هي أرقام قياسية تعد بطريقة إحصائية لقياس أداء الأسواق المالية يدخل في تكوينه عينة من أسهم الشركات التي عليها تعامل نشط، ويعد المؤشر يومياً بما يمكن المتعاملين من التعرف على أحوال الأسواق المالية ومدى تقدمها وذلك بمقارنة المؤشر لليوم الحالي مع الأيام السابقة، وأصبحت المؤشرات الآن جزءاً لا يتجزأ من أركان أو عناصر الأسواق المالية ، ونظرا لتنامي السوق المالية أو الإسلامية وانتشارها على مستوى العالم قامت مؤسسة داو جونز بالولايات المتحدة الأمريكية والتي تصدر عددا من المؤشرات العالمية المعروفة باسمها بإصدار مؤشرات للسوق المالية والإسلامية تعرف بـ Islamic dow Jones Indexes بلغت حتى الآن حوالي ستين مؤشرا موزعا مع أسواق العالم الترقيم التعامل فيها إسلاميا مثل :

مؤشر داو جونز الإسلامي الأمريكي – واليابانى – والانجليزى – والاوربي – والكندى – والأسيوي – والماليزى، وهكذا ... كما تعد مؤشرات حسب النشاط الاقتصادي كما توجد مؤشرات داو جونز الإسلامية للتكنولوجيا، والاتصالات، والصناعة ، والنفط والغاز، والخامات المالية.

وتقوم هذه المؤشرات على أخذ الأسهم التي تصدرها شركات لا تتعامل في أعمال أو مواقع تتنافى مع أحكام الشريعة الإسلامية مثل التعامل بأي شكل في الخمور أو الكحول و التبغ ولحوم الخنزير والبنوك التقليدية وشركات التأمين وشركات إنتاج الأسلحة والفنادق وشركات الطيران التي بها صالات قمار أو تقدم خمور والشركات التي تتعامل في الأدب والفن المكشوف، وهى ما يطلق عليها إجمالاً «أسهم الخطيئة» كما تشمل تلك المؤشرات الصكوك الإسلامية التي تصدرها المؤسسات المالية الإسلامية، ومن الجدير بالذكر أن شركات المؤشر ليست من الدول الإسلامية فحسب، ولكنها من حوالي 30 دولة في العالم ومنها الولايات المتحدة الأمريكية .

مؤشرات أسواق المال بالبورصه

مؤشرات أسواق المال بالبورصه

رد: مؤشرات أسواق المال بالبورصه

رد: مؤشرات أسواق المال بالبورصه