مفاهيم السيولة فى الاداره الماليه

مفاهيم السيولة:
هناك مفهومان للسيولة هما:
1- المفهوم الكميّ:
وهو المفهوم الذي ينظر إلى السيولة من خلال كمية الأصول الموجودة لدى المؤسسة والتي يمكن تحويلها إلى نقد في وقت ما خلال الدورة التجارية للمؤسسة. واستنادا إلى هذا المفهوم، تقيم السيولة من خلال المقارنة بين كمية الأصول الممكن تحويلها إلى نقد خلال الفترة المالية بالاحتياجات النقدية لتلك الفترة.
ويؤخذ على هذا المفهوم ضيقه لاعتماده في تقييم السيولة على كمية الموجودات القابلة للتحويل إلى نقد، كما يؤخذ عليه فشله في اعتبار السيولة الممكن الحصول عليها من الاقتراض وزيادة رأس المال والأرباح.

2- مفهوم التدفق:
وهو المفهوم الذي ينظر إلى السيولة على أنها كمية الموجودات القابلة للتحويل إلى نقد خلال فترة معينة مضافا إليها ما يمكن الحصول عليه من المصادر الأخرى للأموال.

تعريف السيولة:
واستنادا إلى هذين المفهومين، يمكن وضع التعريفات التالية للسيولة:
أ‌- السيولة هي أن تتوافر الأموال عند الحاجة إليها.
ب‌- السيولة هي القدرة على توفير الأموال بكلفة معقولة لمواجهة الالتزامات عند استحقاقها.
ج – السيولة هي القدرة على تحويل بعض الموجودات إلى نقد جاهز خلال فترة قصيرة دون خسارة مهمة.

غايات السيولة:
تعطى سيولة المؤسسة على المدى القصير كل الأهمية، لان السؤال الذي يثار دائما هو: ما قيمة كل المؤشرات الجيدة للأداء إذا كان وجود لمؤسسة نفسه، مهددا بالخطر بسبب مشكلة السيولة ؟
ويحقق توافر السيولة العديد من الميزات الإيجابية منها:
1- تعزيز الثقة بالمؤسسة من قبل المتعاملين معها ومن قبل مقرضيها أيضا.
2- تجنب دفع كلفة عالية للأموال إذا ما اضطرت المؤسسة لتأمين السيولة اللازمة لها من خلال الاقتراض.
3- الوفاء بالالتزامات عند استحقاقها وتفادي الإفلاس، وفي ذلك تأمين لاستمرار المؤسسة.
4- مواجهة متطلبات التشغيل والإنتاج.
5- مواجهة الانحرافات غير المتوقعة في التدفقات النقدية.
6- مواجهة الأزمات عند وقوعها.
7- القدرة على مواجهة متطلبات النمو.
8- المرونة في الخيار لان توافر السيولة لدى المؤسسة يمكنها من البحث عن المصدر الأفضل عندما ترغب في الحصول عليه دون أن تكون مقيدة بمصدر معين.
9- القدرة على استغلال الفرس.
10- إمكانية الحصول على خصومات من الموردين.
مصادر السيولة:
هناك مصادر للسيولة لكل مؤسسة، منها:
1- بيع السلع والخدمات الموجودة لدى المؤسسة نقدا.
2- تحويل الموجودات المتداولة إلى نقد خلال الدورة التجارية.
3- بيع بعض الموجودات الأخرى نقدا.
4- استعمال المصادر الخارجية للنقد كالاقتراض.
5- زيادة رأس المال أو الأرباح المحتفظ بها دون توزيع.
سيولة المؤسسة وسيولة الأصل:
وفي هذا المجال: يجب أن نفرق بين مفهومين للسيولة هما:
أ - سيولة المؤسسة: وهي قدرتها على مواجهة التزاماتها عند حلول أجلها، وهذا يعتمد على مفهوم السيولة الذي أشرنا إليه سابقا.
ب - سيولة الأصل: وهي عبارة عن سرعة تحويله إلى نقد جاهز، ويحكم على سيولة الأصل من خلال:
1- الوقت اللازم لتحويله إلى نقد.
2- درجة التأكد من تحويل هذا الأصل إلي نقد دون خسارة في قيمته.
أسباب مشكلات السيولة:
تنجم مشكلات السيولة في المؤسسات نتيجة لخطأ في إدارة الموجودات المتداولة بشكل رئيسي، أو نتيجة لخطأ في تركيبة الجانب الأيسر للميزانية، بسبب عدم توازن بين طبيعة المصادر والاستخدامات، وبشكل أكثر تحديدا يمكن القول بأن مشاكل السيولة لدى المؤسسات يمكن أن تكون نتيجة لواحد أو أكثر من الأسباب التالية:
1- استثمار المؤسسة
2- لأموالها في موجودات يصعب تحويلها إلى نقد في الوقت المناسب.
3- عدم التزامن بين مواعيد وفاء الالتزامات ومواعيد تدفق النقد للمؤسسة.
4- تحقيق المؤسسة لخسارة في عملياتها، الأمر الذي يؤدي إلى استنزاف مواردها.
5- عدم التوازن بين نمو التزامات المؤسسة وأعباء خدمتها وقدرة المؤسسة على تحقيق النقد من عملياتها.

ويؤدي استمرار مشكلة السيولة لدى المؤسسة وتطورها إلى عدة نتائج سلبية، فالمراحل الأولى منها تؤدي إلى:
- الحد من قدرة المؤسسة على اغتنام الفرص المتاحة.
- فوات فرص الحصول على الخصومات النقدية عند الشراء.
- فقان حرية الخيار والحركة.
أما المراحل المتقدمة منها فيمكن أن تؤدي إلى:
- تصفية بعض الاستثمارات والموجودات في وقت غير مناسب.
- الإفلاس وتصفية المؤسسة مع ما يترتب على ذلك من خسائر للدائنين والموردين والمستثمرين.

مقاييس السيولة:
هناك عدة مقاييس للسيولة منها:
1- نسبة التداول:
وتقيس مدى كفاية الموجودات المتداولة لتغطية الديون قصيرة الاجل على المؤسسة.
2- نسبة السيولة السريعة:
وتقيس مدى كفاية الموجودات المتداولة باستثناء البضاعة والمدفوعات مقدما لتغطية الديون قصيرة الأجل على المؤسسة.
3- صافي رأس المال العامل:
ويقس الفرق الكمي بين الموجودات المتداولة والمطلوبات المتداولة.
4- معدل دوران الموجودات المتداولة:
ويقيس السرعة التي تتحول بها الموجودات المتداولة إلى نقد.
5- معدل دوران الحسابات المدينة والبضاعة:
ويقيس السرعة التي تتحول بها موجودات المؤسسة من بضاعة وديون إلى نقد.
هذا وسنتناول هذه المقاييس بالتفصيل عندما نتحدث عن التحليل المالي بالنسب في وقت لاحق.
السيولة والربحية:
يخضع هدف الإدارة المالية النهائي، وهو تعظيم قيمة المؤسسة الحالية، بشكل كبير لتأثير هدفي السيولة والربحية.
وتتحقق ربحية المؤسسة من خلال تشغيل أصول المؤسسة بكفاية، أما السيولة فتحقق من خلال الكفاءة في إدارة عناصر رأس المال العامل، وفي قدرة المؤسسة في الحصول على التمويل القصير الأجل والطويل الأجل.
فالسيولة ضرورية لوفاء المؤسسة بالتزاماتها وتفادي مشكلات خطر الإفلاس والتصفية إن لم تتوافر السيولة ولو لفترة قصيرة؛ وفي نفس الوقت، فان زيادة السيولة عن الحاجة قد يؤدي إلى تخفيض الأرباح نتيجة توظيف المؤسسة لجزء من أموالها في استثمارات ذات عوائد منخفضة.
والربحية ضرورية لقدرة المؤسسة على البقاء والاستمرار، لان الخسارة المستمرة ستؤدي إلى تلاشي حقوق المساهمين وبدء التهديد لحقوق الدائنين، وهو أمر غير مقبول منهم، وستؤدي بهم إلى التوقف عن مد المؤسسة بأي بتمويل جديد والعمل على تقليص التمويل القديم حيث أمكن، ولتحقيق الربحية تسعى المؤسسات لتوظيف أكبر قدر ممكن من أموالها في استثمارات ذات عوائد مرتفعة الأمر الذي يتعارض بشكل عام مع هدف السيولة.
وعليه فان تحقيق الهدف الأساسي للمؤسسة، وهو زيادة قيمتها الحالية، يتطلب الملاءمة بين هدفي السيولة والربحية، الأمر الذي يضيف بعدا جديدا إلى وظيفة الإدارة المالية في المؤسسة، وهو التوفيق بين هذين الهدفين المتعارضين،خاصة أن أسباب التناقض بين السيولة والربحية تعود إلى أن تحقيق أحدهما سيكون على حساب التضحية بشيء من الأخر، فزيادة السيولة تغني زيادة الأصول التي لا تحقق عائدا عاليا، وهذا يتعارض مع هدف الربحية وهدف زيادة القيمة الحالية للمؤسسة، كما أن الزيادة في الربحية تتطلب مزيدا من الاستثمار في الأصول الأقل سيولة، وهذا نفسه يتعارض مع هدف السيولة، ويعرض المؤسسة لمخاطر أكبر.
مما تقدم نخلص إلى القول، بأن السيولة والربحية هدفان متلازمان لكنهما متعارضان، لذا يجب على الإدارة المالية للمؤسسة إعطاء عناية خاصة للموازنة بين هذين الأمرين، للآثار السلبية الكبيرة الممكن أن تنشأ عن عدم الموازنة بينهما، وذلك من خلال مراقبة دقيقة للتدفقات النقدية الداخلة والخارجة، حتى لا تكون هناك سيولة زائدة، وفي نفس الوقت عليها أن توجه استثماراتها إلى الغايات الأساسية التي قامت المؤسسة من أجلها دون المبالغة في التوسع على حساب السيولة.
ومن المناسب الإشارة هنا إلى أنه ليس هناك تلازم دائم بين السيولة والربحية، إذ قد يتحقق كلاهما معا فتكون ربحية المؤسسة مرتفعة وسيولتها جيدة، أو تتحقق إحداهما دون الأخرى فتكون ربحية المؤسسة مرتفعة، ومع ذلك قد تعاني من أزمة سيولة، والعكس قد يكون صحيحا.

أثر السيولة في استمرارية المؤسسة:
ومن أهم أهداف إدارة السيولة في المؤسسة المحافظة على استمرارها، و إبعاد مخاطر العسر المالي عنها، وإذا لم تتمكن المؤسسة من إدارة سيولتها بالشكل السليم، فإنها قد تواجه بعسر مالي (مؤقت) يمكن تجاوزه، ولكنها قد تواجه بعسر مالي (دائم) يصعب تجاوزه، يؤدي في النهاية إلى تصفية المؤسسة وإنهاء وجودها. ويعرف العسر المالي (INSOLVENCY) بأنه عدم قدرة المؤسسة على مواجهة التزاماتها المستحقة في مواعيدها؛ هذا وتواجه المؤسسات في حياتها نوعين من العسر المالي هما:

1- العسر المالي الفني (TECHNICAL INSOLVENCY):
وهي الحالة التي تكون فيها موجودات المؤسسة – كمشروع قائم ومستمر - أكثر من ديونها، أي أن للمؤسسة قيمة صافية موجب’. ولكن هذه المؤسسة لا تكون قادرة على مواجهة الالتزامات التي تستحق عليها في مواعيدها، وقد ينشأ ذلك عن التوسع في الاستثمار في أصول غير قابلة للتحويل إلى نقد، أو عدم الموازنة بين المصادر والاستخدامات أو الخسارة.
ويمكن التغلب على هذا النوع من العسر، خاصة إذا ما كانت فرص المؤسسة في العمل والنجاح قائمة من خلال إعادة ترتيب استثماراتها في مختلف أنواع الموجودات، وتصفية ما يمكن الاستغناء عنه منها، والاحتفاظ بنقدية عالية أو الترتيب مع الدائنين لاعادة جدولة ديونهم بشكل مريح.

2- العسر المالي الحقيقي (REAL INSOLVENCY):
وهي الحالة التي تكون فيها قيمة موجودات المؤسسة – كمشروع قائم – أقل من ديونها، أي أن القيمة الصافية للمشروع إما أن تكون صفرا أو سالبة، ويصاحب العسر الحقيقي عسر فني، أي مشكلة سيولة وعدم قدرة على مواجهة الالتزامات المستحقة في مواعيدها.
ومن الصعب التغلب على مشكلة العسر المالي الحقيقي، لذا كثيرا ما يقود هذا النوع من العسر إلى تصفية المؤسسة، وخاصة عند إصرار الدائنين على الإسراع في تصفية المؤسسة تقليلا لخسائرهم، لاعتقادهم بأن مزيدا من الانتظار قد يجر عليهم خسائر أكبر.